برخی تیم‌ها راه‌دروهای قانون را می‌دانند / مصوبه فدراسیون غیرکارشناسی است!
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۲۴۲۲
کارشناس فوتبال کشورمان گفت: تمام این درگیری و مشکلات به دلیل مصوبه بی پایه و اساس و غیر کارشناسی فدراسیون فوتبال است؛ این مصوبه جای فراوانی برای چکش کاری دارد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، روزهای گذشته جلسه کمیته انضباطی در خصوص رسیدگی به شکایت پرسپولیس، استقلال، پیکان و تراکتور از تیم سپاهان به دلیل رعایت نکردند سقف قرارداد در فدراسیون فوتبال برگزار شد و چند ساعت پس از برگزاری این جلسه؛ کمیته انضباطی رای خود را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در رای صادر شده طلایی پوشان اصفهان به دلیل تخلف و رعایت نکردن سقف قرارداد با جریمه مالی و کسر ۴ امتیاز جریمه شدند.
پس از اعلام رای توسط کمیته انضباطی باشگاه سپاهان با دو بیانیه نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد و برخی اهالی فوتبال و بازیکنان طلایی پوش به قانون تصویب شده و جریمه سپاهان اعتراض کردند.
در خصوص رای صادر شده در آستانه دیدارهای آسیایی شاگردان مورایس گفت‌وگویی با احمد جمشیدیان پیشکسوت فوتبال کشورمان داشته‌ایم که مشروح آن‌را در ادامه می‌خوانید.
احمد جمشیدیان کارشناس فوتبال کشورمان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص رای صادر شده برای سپاهان اظهار کرد: اطلاعی از اتفاقات جلسه کمیته انضباطی نداریم که آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر؛ اما بدون تردید سپاهان تنها تیمی نیست که این اتفاق را تجربه کرده است و در آینده شاهد این رخداد برای تیم‌های دیگر هم خواهیم بود.
وی افزود: تمام این درگیری و مشکلات به دلیل مصوبه بی پایه و اساس و غیر کارشناسی فدراسیون فوتبال است؛ این مصوبه جای فراوانی برای چکش کاری دارد و برای تبدیل شدن به یک قانون با کم و کاستی‌های بسیاری روبه‌رو است؛ تا زمانی که این کمبودها اصلاح نشود؛ درگیری و حواشی ادامه‌دار خواهد بود و تخلفات هم صورت می‌گیرد. مصوبه فدراسیون باید چکش کاری شود
جمشیدیان پیرامون اینکه آیا تیم‌های دیگر هم به سرنوشت طلایی پوشان دچار خواهند شد گفت: تیم‌هایی که از سقف بودجه عبور کرده‌اند تمام راه دررو های قرارداد را بلد بوده‌اند چراکه این قانون کامل نیست و زمانیکه قانون کامل نباشد راه را برای پیش آمدن این مسائل باز می‌گذارد؛ مقصر اصلی را فدراسیون و تصویب این مصوبه می‌دانم.
کارشناس فوتبال کشورمان ادامه داد: بهتر بود این قانون در اواخر فصل پیش چکش کاری و اعلام می‌شد نه اینکه به یکباره تیم‌ها را تحت فشار بگذارند؛ درست است که تیم‌ها دچار تخلف شده‌اند اما در رواقع آن‌ها از راه درروهای این قانون استفاده کرده‌اند و نمی‌شود نام آن‌را تخلف گذاشت.
وی با اشاره به صدور این رای در آستانه جدال‌های آسیایی شاگردان مورایس ادامه داد: از نظر من کمیته انضباطی رای خود را به موقع صادر کرد چراکه اگر طلایی پوشان تکلیف خود را با این لیگ از همین ابتدا بدانند بهتر از این است که در هفته دهم با این معضل مواجه شوند؛ سپاهان فاصله زیادی از رقبای خود نگرفته است و می‌تواند این کسر امتیاز را جبران کند اما اگر این اتفاق در هفته دهم یا پس از هفته هفتم رقم می‌خورد بحران‌های فراوان تری را به همراه داشت.
جمشیدیان افزود: چند روز قبل از آغاز جام‌جهانی ۲۰۰۶ تیم‌های بزرگ ایتالیا به دسته پایین تر سقوط کردند و اتفاقات عجیب و غریبی برای فوتبال این کشور به وجود آمد اما در نهایت ایتالیا قهرمانی جهان را از آن خود کرد؛ بنابراین اینکه بخواهیم صدور این رای را به بازی‌های آسیایی سپاهان ربط دهیم منطقی نیست و بهتر است طلایی پوشان آرامش خود را حفظ کنند؛ از نظر من این رخداد گریبان سایر تیم‌های دیگر را هم خواهد گرفت.
کارشناس فوتبال کشورمان با اشاره به قانون شکنی برخی تیم‌ها تصریح کرد: فکر می‌کنم نباید به تیم‌ها خرده گرفت چراکه آن‌ها قصد داشتند سطح خود را ارتقا دهند؛ مشکل اصلی از مصوبه و فدراسیون فوتبال است، از نظر من سپاهان می‌تواند منسجم تر از گذشته ادامه دهد و باتوجه به اینکه آن‌ها در کمیته استیناف هم شانس دارند ممکن است شاهد اتفاقات بیشتری باشیم.
وی در خصوص اینکه سپاهان می‌تواند به شرایط ایده‌آل بازگردد یا خیر خاطر نشان کرد: سپاهان در هفته چهارم تکلیف خود را بداند بهتر است تا اینکه در هفته پانزدهم با این مشکل مواجه شود؛ شاگردان مورایس فاصله چندانی با رقبا ندارند و هنوز یکی از شانس‌های قهرمانی به شمار می‌روند.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: تیم فوتبال سپاهان احمد جمشیدیان حکم کمیته انضباطی علیه سپاهان کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه سپاهان کمیته استیناف شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارشناس فوتبال کشورمان فدراسیون فوتبال کمیته انضباطی طلایی پوشان چکش کاری تیم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۲۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده
بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.
علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کار‌های جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
کانال عصر ایران در تلگرام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد